تبلیغات
یادداشت های اقتصادی

پیشنهاداتی برای خروج از رکود در گناباد

نویسنده : رضا روحی فر شنبه 28 شهریور 1394 10:46 ق.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد گناباد

 

در دوره ی حاضر شاخص های بیکاری و تورم در شرایط خوب قرار ندارند. در چنین شرایطی مردم همه چشم انتظار کمک های دولت برای بهبود وضعیت اشتغال هستند. ولی گاهی می توان از مسئولین محترم انتظار داشت اگر نمی توانند کمکی به بهبود شرایط بکنند ، حداقل وضعیت را بدتر نکنند. در این راستا به ذکر چند مثال می پردازم:

روزگاری در شهرما 6  کارخانه ی ماکارونی به تولید انواع ماکارونی و رشته آش و... می پرداختند ولی هم اکنون 3کارخانه کلا تعطیل شده و الباقی در شرایط احتضار به سر می برند. 3کارخانه ی فوق الذکر در حالی روزگار سپری می کنند که انبارها پر از محصول بوده و تولید طراوت سابق را ندارد. در چنین وضعیتی نگاهها به سمت مسئولین است تا بتوانند اوضاع نابسامان را تدبیر کنند در حالی که نه تنها از بهبود امور خبری نیست بلکه شرایط بدتر می شود و اندک امید تولیدکنندگان به ناامیدی می گراید.

 به بیان واضحتر در شرایط وخیمی که توصیف شد، تولیدکنندگان به بازار شب عید و نمایشگاه های فصلی امید دارند ،در حالی که مشاهده می شود در این نمایشگاه ها ماکارونی از استان های دیگر همچون میبد یزد آورده شده و  در نمایشگاه عیدانه فروخته شده است. این ماکارونی که 2سال تاریخ انقضا دارد در نزدیک عید حدود 6ماه از تاریخ تولید آن گذشته بود یعنی یک چهارم عمر ماکارونی در انبارها تمام شده ولی شرکت تولیدکننده محصول خود را از یزد به اینجا آورده و در بیان محاوره ای می شود گفت  به راحتی توانسته جنس خود را در شهر ما آب کند. غم انگیز است که اندک تقاضای شهر هم که می توانست به بهبود شرایط منجر شود با بی تدبیری از بین می رود. اضافه کنید به این موارد وفور ماکارونی شرکت های بزرگ که عدم فروش کالاهایشان در شهر ما اخلالی در روند تولید آنها ایجاد نمی کند ولی فروش محصولات این 3کارخانه در شهر خودشان تاثیر به سزایی در تولید آنها و کمک به اقتصاد شهر دارد.

مثال دیگر تولیدات چینی است، با وجود آنکه ما کارخانه ی چینی تقدیس را داریم که حدود  1000 نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است ولی مشاهده می شود که تولیدات سایر شرکتها و حتی اجناس خارجی در بازارها در دسترس است. در این شرایط انتظار می رود مسئولین مربوطه با فرهنگ سازی از مردم درخواست کنند که به تولیدات شهر خود اهمیت بیشتری بدهند ولی هیچگونه تحرکی در این رابطه مشاهده نمی شود.

از دیگر مثال های این دست می توان به سالهای خیلی دور اشاره کرد. زمانی که کارخانه ها و کارگاه های تولید لباس ورزشی و مایع ظرفشویی و کاشی و سرامیک و... داشته ایم که با بی برنامگی مسئولین تمام این دوران ها همگی تعطیل شده اند. هرچند که گفتن آنها مجال دیگری می طلبد.

در پایان آنچه به ذهن نگارنده ی این سطور می رسد اینکه اولا مردم خودشان مصرف کالاهای سایر شرکت هایی که در مجموعه شهرستان نمونه ی تولیدی آن وجود دارد را محدود و در صورت توان قطع کنند. مثلا ماکارونی و رشته آش به غیر از تولیدکننده های گناباد مصرف نکنند.

ثانیا برای ایجاد یک شوک تقاضا به کارخانه های ماکارونی حداقل یک وعده غذای نهار یا شام در هفته را به مصرف تولیدات شهر خودمان اختصاص دهیم. مثلا دوشنبه ها فقط از تولیدات 3کارخانه ی مذکور استفاده کنیم.

انشاالله که بتوانیم با همیاری همدیگر به بهبود شرایط اقتصاد شهرمان کمک کنیم.



آخرین ویرایش: سه شنبه 24 شهریور 1394 10:13 ق.ظ

مصاحبه ی من با خبرنگار راه دانا

نویسنده : رضا روحی فر سه شنبه 24 شهریور 1394 10:06 ق.ظ  •   

یک کارشناس ارشد مسایل اقتصادی:
یک کارشناس ارشد مسایل اقتصادی گفت: اگر به کشورهایی که ساز و کار آنها بر مبنای مالیات است نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم گردش مالی در این کشورها شفافیت بالایی دارد در حالی که در کشور ما متأسفانه این مساله به اندازه لازم موجود نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا «رضا روحی فر» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ندای گنابادگفت: ریشه ای ترین مساله وجود مفاسد اقتصادی در کشور، عدم شفافیت عملکرد نهاد های کشور است به گونه ای که اگر به کشورهایی که ساز و کار انها بر مبنای مالیات است نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم گردش مالی در این کشورها شفافیت بالایی دارد در حالی که در کشور ما متأسفانه این مساله به اندازه لازم موجود نیست.

وی نقش رسانه های کشور بخصوص صدا و سیما را در خصوص بروز مفاسد اقتصادی دارای نقش مهمی دانست و افزود: وجود رسانه های افشاگر باعث می شود عده ای حداقل از ترس آبروی خود مرتکب جرم نشوند، البته انتشار اسامی مجرمین مفاسد اقتصادی به صورت کامل و نه خلاصه شده، باید بعد از مختومه شدن پرونده و پایان دادگاه متهم باشد.

روحی فر، عدم تطابق جرم و مجازات را یکی دیگر از ریشه های مفاسد اقتصادی در کشور عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برای مدیرانی که اختلاس می کنند باید مجازاتی در خور جرمشان در نظر گرفته شود چرا که مهمتر از مالی که اختلاس شده، اعتماد عمومی جامعه از بین رفته است و اگر اعتماد عمومی از بین برود آنگاه خائن و خادم به یک چشم نگریسته خواهند شد.

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی، اقدامات گاه و بیگاه را حلال مشکلات اقتصادی کشور ندانست و افزود: اگر اقدامات دراین خصوص کم ولی مستمر انجام شود، اثر بیشتری از عملکردهای هیجان زده مسئولین دارد.

روحی فر ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید تبدیل به یک روند شود و در زمینه فساد اقتصادی، تمام نهادها اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه باید دست در دست هم دهند و این کار را با هماهنگی یکدیگر انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه خلاء قانونی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: قوانین فعلی در خصوص مفاسد اقتصادی ناکافی هستند و ابتدا باید مجازات خاطیان سنگین تر شود سپس همچون کشور های دیگر، فرد از حقوق شهروندی محروم گردد.

روحی افزود: همچنین باید قوانینی در راستای معرفی خاطیان تنظیم گردد تا از سیاه نمایی جلوگیری شده و رسانه ها با اطمینان خاطر بیشتری در این حیطه گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه 14 سال از ابلاغ فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته است، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون شاهد تحول جدی و گام مهمی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نبوده ایم و هنوز نیز شاهد ارتکاب جرایم و مفاسد اقتصادی در سیستم اداری کشور و سایر نهاد ها هستیم.

روحی فر ادامه داد: در زمینه توجه به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص مفاسد اقتصادی، هر شخصی در جایگاه خودش باید به این وظیفه عمل کند



آخرین ویرایش: سه شنبه 24 شهریور 1394 10:12 ق.ظ

جبران افزایش قیمت بنزین با کاهش مالیات ها

نویسنده : رضا روحی فر یکشنبه 10 خرداد 1394 02:47 ق.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد خودرو اقتصاد توسعه عمومی

 

چند روز پیش قیمت بنزین تک نرخی شد. در این زمینه یک نکته مغفول مانده است. آن هم اینکه هزینه ای از این بابت به هزینه های خانوار اضافه شده است. به بیان دیگر افزایش قیمت بنزین باعث افزایش هزینه های خانوار شده است.

حال مقصود اصلی این نوشتار آن است که باید این افزایش قیمت به نحوی برای خانوار جبران شود. ساده ترین راه حل آن است که مبالغ اضافه شده به خزانه ی دولت از طریق یارانه ی نقدی بین مردم تقسیم شود. این راه حل به علت آنکه دولت کسری بودجه دارد؛ فعلا عملی نیست.

راه حل دوم آن است که باید از مالیاتها کاسته شود. یعنی اگر هزینه ی اضافه ای بر مردم بار شده است، معادل همان هزینه از مالیاتها کم شود تا هزینه های اضافی تاثیر کمتری بر رفاه مردم بگذارد. در مقوله ی مالیات ها ، بخش های مختلفی می توان پیشنهاد کرد. به نظر نگارنده کاراترین بخش از مالیات ها، مالیات بر درآمد است.  از توضیح اثرات این مالیات و چگونگی کارا بودن آن گذر می کنیم؛ چرا که خود مقاله ی جداگانه ای می طلبد.

به نحوه ی تسویه این هزینه ها می پردازیم. در حالت قبلی 60 لیتر بنزین سهمیه ای در ازای هر لیتر 700 تومان داده می شد و سپس قیمت بنزین لیتری 1000 تومان بود. ولی الان این سهمیه برداشته شده که باعث می شود تا 18000 هزار تومان مستقیما به هزینه ی خانوار اضافه شود. (60*300=18000)

همان طور که اشاره شد دولت باید این مبلغ را جبران کند که از طریق افزایش کف معافیت مالیات بر درآمد جبران می شود. در قانون بودجه ی سال 94 کف معافیت مذکور 1/150/000 (یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ) است. با این فرض عدد مذکور باید به 1/168/000 (یک میلیون و صد و شصت و هشت هزار تومان) برسد.

علاوهد بر این تاثیرات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین هم باید به عدد مذکور اضافه گردد. در نتیجه افزایش معافیت ها باید بیشتر از رقم مذکور باشد. پیشنهاد می شود در گام اول دولت مالیات های افراد را در ماه خرداد بر مبنای 1/168/000 تومان حساب کند و نه  1/150/000. در گام دوم افزایش قیمت های کالا و خدمات ناشی از افزایش قیمت بنزین در تیرماه به معافیت ها اضافه گردد.



برچسب ها: بنزین ، مالیات ، افزایش قیمت بنزین ، کاهش مالیات ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 10 خرداد 1394 02:59 ق.ظ

تعرفه واردات خودرو افزایش یابد اگر و فقط اگر …

نویسنده : رضا روحی فر چهارشنبه 6 خرداد 1394 08:19 ق.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد خودرو

به عنوان مقدمه باید بگوییم که در اقتصاد هیچ ناهار مجانی ای وجود ندارد. برای بازار خودرو می توان این جمله را بدین صورت بیان کرد که اگر به کسی مجوزی داده می شود (مثل مجوزهای ورزشکاران) بدین معنی نیست که فقط آن شخص از مواهب آن بهره مند شود بلکه هزینه ی اصلی را مصرف کنندگانی می­دهند که با انواع تعرفه های گمرکی و هزینه های گمرکی از داشتن خودروهای روز و با فناوری های جدید منع شده اند.

در مورد هزینه های حاصل از تعرفه هم باید گفت که فقط هزینه ی مستقیم در این زمینه وجود ندارد. بلکه هزینه های غیرمستقیم بسیاری هم وجود دارد. مثلا آلودگی هوای ناشی از موتورهای قدیمی، مصرف سوخت بالا، پایین بودن ایمنی خودروها (ناشی از همین تکنولوژی های از مد افتاده )،‌هم بخشی از این هزینه هاست.

در این مقاله می خواهیم فقط در مورد یک قلم کوچک آن، یعنی هزینه ی مستقیم ناشی از افزایش ۵ درصدی تعرفه صحبت کنیم. همان طور که می دانید نمایندگان مجلس در سه شنبه ۲۸ بهمن پیشنهاد افزایش ۵ درصدی تعرفه واردات خودرو را تصویب کردند. به این ترتیب برای سال آینده تعرفه ی واردات خودرو  از ارقام ۴۰، ۵۵ و ۷۵ به ۴۵، ۶۰ و ۸۰ خواهد رسید. اولین اشکال این مصوبه مغایرت با روح برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور و همچنین مصوبات قبلی دولت است. اشکالات این مصوبه فعلا مورد بحث ما نیست.

مساله ی این مقاله هزینه ی مستقیم وارده از این مصوبه بر مخارج خانوار است. این مصوبه با این تفکر که، افرادی که درآمد بالایی دارند می توانند افزایش  قیمت ناشی از ۵ درصد را بپردازند تصویب شده است. ولی باید بدانیم که این طرز تفکر غلط است. چرا که در اقتصاد هرگاه قیمت کالا بالا برود تقاضای آن کم می شود. یعنی اگر در سطح قیمت P  تعداد ۱۰۰ واحد تقاضای برای خودروی X  وجود داشته باشد؛ در قیمت   P 1.05 تقاضا کمتر می شود (مثلا ۹۴ واحد می شود)

ثانیا اگر خریدار خودروهای گران قیمت، برای کالا یا خدماتی که تولید می کند توان قیمت گذاری داشته باشد؛ میزان افزایش قیمت خودرو را با افزایش قیمت کالا و خدمات خود جبران خواهد کرد. پس در نتیجه صدمات آن دو مرتبه به متن جامعه برمی گردد.

اما در نهایت برگردیم به مقدمه ی این نوشته و اینکه هیچ ناهار مجانی ای وجود ندارد. توجه شود که قرار دادن دیوار تعرفه اثرات زیادی دارد اما ما در اینجا فقط یک اثر آن را بررسی می کنیم.  این افزایش ۵ درصدی تعرفه برای همه حتی کسی که پراید می خرد ضرر دارد. برای اینکه تصور بهتری از افزایش تعرفه ها داشته باشیم بحث را با مثالی ادامه می دهیم.

مثال را با همان خریدار پراید ادامه می دهم. فرض کنید که این فرد به صورت ناگهانی صاحب ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد شود (از قرعه کشی یا ارث و یا موارد دیگر).  اگر وی بخواهد با ۲۰میلیونی که می خواست پراید بخرد، بعلاوه ی ۱۰۰ میلیون تومان فعلی  یک خودروی وارداتی با قیمت ۱۲۰ میلیون تهیه کند، دیگر نمی تواند این خودرو را تهیه کند؛ چرا که این خودرو با قانون فعلی ۸ میلیون تومان گرانتر می شود. اگر وی بخواهد در بازه ی یکساله ۸ میلیون کسب کند و صاحب خودرو شود باید ماهیانه حدود ۶۷۰ هزار تومان پس انداز کند. پس اولین نتیجه آنکه با این قانون فرد به مدت یکسال از خواسته ی خود عقب افتاده است. مفهوم ۶۷۰ هزار تومان در هر ماه آن است که این فرد  برای تهیه ۸ میلیون تومان ۲ حالت دارد :

  • یا باید از هزینه های زندگی خود کم کند و بخشی از مصرف خانواده را حذف کند که این ناگوار و متاثر کننده است.
  • یا بیشتر کار کند و درآمد بیشتری کسب کند، که طبیعتا بالاتر از کف معافیت مالیات بر درآمد می رود و بخشی از آن به خاطر مالیات می رود. در نتیجه باید زحمت مضاعف بر دوش بکشد و ۶۷۰ هزار تومان را بعلاوه ی مالیات بر درآمد تحمل کند. البته همه ی اینها در صورتی است که در اقتصاد تورم نباشد. وقتی در اقتصاد تورم داریم، اوضاع وخیم تر از حالت بالاست.

تفسیر بالا تنها یک بخش از هزینه های ناشی از افزایش ۵% تعرفه ها را نشان می دهد. درخواست من از تصویب کنندگان این پیشنهاد در مجلس و مجموعه ی دولت که موافق مصوبه ی مجلس هستند این است که هزینه های تصمیمات و مصوبات را خودشان بپردازند؛ نه آنکه هزینه ی کارهایشان را از جیب مردم پرداخت کنند. یعنی اگر خواستار پیشرفت صنایع خودروسازی هستند و نمی خواهند هزینه ی آن را به مردم تحمیل کنند؛ حداقل در گام اول سالیانه ۸ میلیون تومان به درآمدهای معاف از مالیات اضافه کنند. به بیان بهتر کف معافیت مالیات بر درآمد را از ماهیانه ۱میلیون و ۱۵۰هزار تومان پیشنهادی در لایحه ی بودجه ۹۴ به ۱میلیون و ۸۲۰هزار تومان افزایش دهند. بدین معنا که تا سقف سالانه ۸ میلیون تومان مازاد بر پیشنهاد دولت از دریافت مالیات معاف شود. یعنی دولت باید حاضر باشد به خاطر این تصمیم از این درآمد مالیاتی چشم پوشی کند.

اگرچه هزینه ی حمایت از صنایع خودروسازی که بر دوش مردم است بیشتر از اینهاست و  اگر بخواهیم هزینه های حمایت از خودروسازان را از دوش مردم برداریم باید بیشتر از اینها معافیت ایجاد کنیم.


نوشته شده در سایت دنیای خودرو



برچسب ها: خودرو ، تعرفه ، تعرفه واردات خودرو ، تعرفه خودرو ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 6 خرداد 1394 08:50 ق.ظ

چراغی که به خانه روا نیست..............

نویسنده : رضا روحی فر سه شنبه 4 آذر 1393 10:46 ق.ظ  •   

در دوره ی حاضر شاخص های بیکاری و تورم در شرایط خوب قرار ندارند. در چنین شرایطی مردم همه چشم انتظار کمک های دولت برای بهبود وضعیت اشتغال هستند. ولی گاهی می توان از مسئولین محترم انتظار داشت اگر نمی توانند کمکی به بهبود شرایط بکنند ، حداقل وضعیت را بدتر نکنند. در این راستا به ذکر چند مثال می پردازم:

روزگاری در شهرما 6  کارخانه ی ماکارونی به تولید انواع ماکارونی و رشته آش و... می پرداختند ولی هم اکنون 3کارخانه کلا تعطیل شده و الباقی در شرایط احتضار به سر می برند. 3کارخانه ی فوق الذکر در حالی روزگار سپری می کنند که انبارها پر از محصول بوده و تولید طراوت سابق را ندارد. در چنین وضعیتی نگاهها به سمت مسئولین است تا بتوانند اوضاع نابسامان را تدبیر کنند در حالی که نه تنها از بهبود امور خبری نیست بلکه شرایط بدتر می شود و اندک امید تولیدکنندگان به ناامیدی می گراید.

 به بیان واضحتر در شرایط وخیمی که توصیف شد، تولیدکنندگان به بازار شب عید و نمایشگاه های فصلی امید دارند ،در حالی که مشاهده می شود در این نمایشگاه ها ماکارونی از استان های دیگر همچون میبد یزد آورده شده و  در نمایشگاه عیدانه فروخته شده است. این ماکارونی که 2سال تاریخ انقضا دارد در نزدیک عید حدود 6ماه از تاریخ تولید آن گذشته بود یعنی یک چهارم عمر ماکارونی در انبارها تمام شده ولی شرکت تولیدکننده محصول خود را از یزد به اینجا آورده و در بیان محاوره ای می شود گفت  به راحتی توانسته جنس خود را در شهر ما آب کند. غم انگیز است که اندک تقاضای شهر هم که می توانست به بهبود شرایط منجر شود با بی تدبیری از بین می رود. اضافه کنید به این موارد وفور ماکارونی شرکت های بزرگ که عدم فروش کالاهایشان در شهر ما اخلالی در روند تولید آنها ایجاد نمی کند ولی فروش محصولات این 3کارخانه در شهر خودشان تاثیر به سزایی در تولید آنها و کمک به اقتصاد شهر دارد.

مثال دیگر تولیدات چینی است، با وجود آنکه ما کارخانه ی چینی تقدیس را داریم که حدود  1000 نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است ولی مشاهده می شود که تولیدات سایر شرکتها و حتی اجناس خارجی در بازارها در دسترس است. در این شرایط انتظار می رود مسئولین مربوطه با فرهنگ سازی از مردم درخواست کنند که به تولیدات شهر خود اهمیت بیشتری بدهند ولی هیچگونه تحرکی در این رابطه مشاهده نمی شود.

از دیگر مثال های این دست می توان به سالهای خیلی دور اشاره کرد. زمانی که کارخانه ها و کارگاه های تولید لباس ورزشی و مایع ظرفشویی و کاشی و سرامیک و... داشته ایم که با بی برنامگی مسئولین تمام این دوران ها همگی تعطیل شده اند. هرچند که گفتن آنها مجال دیگری می طلبد.

در پایان آنچه به ذهن نگارنده ی این سطور می رسد اینکه اولا مردم خودشان مصرف کالاهای سایر شرکت هایی که در مجموعه شهرستان نمونه ی تولیدی آن وجود دارد را محدود و در صورت توان قطع کنند. مثلا ماکارونی و رشته آش به غیر از تولیدکننده های گناباد مصرف نکنند.

ثانیا برای ایجاد یک شوک تقاضا به کارخانه های ماکارونی حداقل یک وعده غذای نهار یا شام در هفته را به مصرف تولیدات شهر خودمان اختصاص دهیم. مثلا دوشنبه ها فقط از تولیدات 3کارخانه ی مذکور استفاده کنیم.

انشاالله که بتوانیم با همیاری همدیگر به بهبود شرایط اقتصاد شهرمان کمک کنیم.



برچسب ها: ماکارونی ، صنایع ، پیشرفت اقتصادی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 آذر 1393 10:53 ق.ظ

نکاتی درباره ی توسعه ی منطقه ی ما (3)

نویسنده : رضا روحی فر شنبه 11 مرداد 1393 11:11 ق.ظ  •   

اما نکته ی آخر مربوط به حمایت از سرمایه گذاران است. اگرچه دکتر رجایی به درستی به تکریم سرمایه گذاران اشاره نموده اند ولی در طرح بحث اشاره ای به چگونگی تکریم نشده است. همچنین گفته نشده است که چه روندی باید طی شود. همچنین به موارد مثبت و منفی اشاره نشده است.

در تکریم سرمایه گذار همین بس که سرمایه به جایی می رود که امنیت داشته باشد. صاحب سرمایه تکریم شود نه اینکه انواع و اقسام توهین ها و تحقیرها حواله ی وی شود. چقدر خوب بود که دکتر رجایی در این موضوعات، موارد جزیی و ریزتر را بشکافد و مسئولیت و وظایف همه را تبیین کند.

با ذکر یک مثال تلخ بحثم را ادامه می دهم. پایه گذار شرکت ظریف مصور تعریف می کرد که بعد از تولید موکت و راه اندازی کارخانه به تدریج کارخانه های دیگری تاسیس کردیم تا حلقه های قبلی تولید موکت را خودمان انجام دهیم و هزینه ها را کمتر کنیم. این کار تا آنجا پیش رفت که خواستیم پالایشگاه تاسیس کنیم. وی گفت یکی از مسئولین مربوطه با این کار مخالفت می کرد و می گفت که شما که این همه کارخانه دارید به چه علت باید پالایشگاه بزنید؟ بس است !  چقدر می خواهید پول در بیاورید؟ و با این سری حرفها جلوی احداث پالایشگاه را گرفت!

نکته ی تاسف بار آنجاست که وقتی سطح فکر مدیر مسئول یک نهاد اینقدر پایین است آیا می توان انتظار پیشرفت داشت؟ وقتی که با دلایل واهی با سرمایه گذار مخالفت می شود آیا جای امیدی برای پیشرفت هست؟ آیا می توان به اهداف رشد 8% و 11% برنامه های توسعه ی کشور رسید؟

برای تبیین بیشتر این مساله باید نکته ی تجربی یک صادرکننده را هم بگویم. در برنامه ی پایش چند هفته پیش از آقای سید فخرالدین عامریان صادرکننده فرش به برزیل دعوت شده بود. وی گفت که یکی از دلایل مهم پیشرفت برزیل و رسیدن به جایگاه ششم اقتصاد برتر دنیا تکریم کارایی بالای ادارات دولتی است. وی می گفت در این ادارات با ارباب رجوع رفتار بسیار خوبی می شود. به سرمایه گذاران احترام گذاشته شده و آنها تکریم می شوند. در صورت نیاز سرمایه گذاران و کارآفرینان می توانند وزیر مربوطه را در عرض کمتر از 2هفته ملاقات کرد.

 اما همین فرد کارآفرین صادرکننده که برای کشورمان ارزآوری دارد می گوید در کشور خودمان اگر بخواهم روزی به یک اداره ی دولتی بروم از شب قبلش ناراحتم که فردا چه بی احترامی هایی به من خواهد شد. در حالی که در ادارات دولتی برزیل به همه اعم از کوچک و بزرگ و سیاه و سفید احترام می گذارند. ورودی ادارات فردی به شما خوشامد گویی می کند و کاملا شما را راهنمایی می کنند و اصلا شما آنجا احساس غریبه گی نمی کنید.

در پایان این مقالات 3 گانه از دکتر رجایی انتظار می رود موارد بالا را تبیین کرده و راهکارهای عملیاتی آن را شرح داده و نتایج آن را به اطلاع مردم شریف منطقه برسانند.

 



آخرین ویرایش: دوشنبه 6 مرداد 1393 01:01 ب.ظ

نکاتی درباره ی توسعه ی منطقه ی ما (2)

نویسنده : رضا روحی فر چهارشنبه 8 مرداد 1393 11:11 ق.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد گناباد عمومی(فرهنگی) عمومی(اجتماعی)

در این بخش به نوع نگاه به سرمایه دار می پردازم. همانطور که دکتر رجایی به درستی گفته است نگاه به سرمایه دار منفی است. در این زمینه یک لطیفه ی تلخ وجود دارد. می گویند مردم کشورهای مختلف با دیدن یک مرسدس بنز چه می گویند؟ یکی می گوید عجب تکنولوژی ای دارد. یکی می گوید عجب طراحی زیبایی دارد. خلاصه هر کس چیزی می گوید تا نوبت به شخص ایرانی می رسد و می گوید لامصب چقدر دزدیده است تا این بنز را بخرد!

متاسفانه نگاه منفی به سرمایه دار و ثروت در کشور ما فراوان است. با تاسف شدیدتر ، لایه های خیلی پررنگ تر آن در منطقه ی ما وجود دارد. در کشور ما متاسفانه خشک و تر باهم می سوزند و تمام ثروتمندان با یک چوب رانده می شوند. به همه به چشم یک عده دزد لاشخور و انگل صفت نگاه می شود. اصل بر این است که این افراد زالو هستند و خون مردم و جامعه را می مکند. متاسفانه اصل بر این است مگر خلاف آن ثابت شود.

ما هیچ وقت به این فکر نمی کنیم که یه فرد سرمایه دار می تواند با فکر خودش به ثروت برسد یا یک فرد می تواند با زحمت و تلاش خودش به ثروت برسد. ما به سختی می توانیم امثال مرحوم سید مصطفی عالی نسب را تحلیل کنیم چون پیشفرض ما از این افراد چیز دیگری است.

 در منطقه ی ما نه تنها نگاه منفی به سرمایه دار وجود دارد  بلکه مردم معمولی هم اگر بتوانند کسب و کار خود را گسترش دهند ، از انجام آن ابا دارند. مثلا اگر فردی 1 باب مغازه دارد و بتواند آن را به 2 یا 3 باب گسترش دهد و چند جوان را مشغول کار کند؛ این کار را انجام نمی دهد چون طرز فکر مردم نسبت به وی منفی خواهد شد. یا مردم چشم دیدن وی را نخواهند داشت.

نمود دیگر این بخش داشتن ماشین است. یعنی اگر فردی بتواند 2 ماشین بخرد، کمی درنگ خواهد کرد. یا مثلا حد بیشتر افراد در حد ماشین های معمولی مثل سمند و 405 و پراید است و اگر کسی بتواند خودروی گرانتر و با امکانات بیشتر بخرد این کار را انجام نمی دهد چرا که بار سنگین نگاه منفی مردم را نمی تواند تحمل کند.

همچنین در پایان بخش دوم خیلی مختصر اشاره کنم که در مصاحبه ی مذکور ، دکتر رجایی مقدس بودن سرمایه گذاری در امر تولید را ذکر کرده است. ولی جا داشت که ایشان متذکر شود که مسئولین در این زمینه چه وظایفی دارند. چه کسی و یا کسانی باید بت منفی انگاری سرمایه را بشکنند. یا اینکه مردم باید چه نگاهی به این موضوعات داشته باشند. بنابراین از دکتر رجایی انتظار می رود این موضوعات را بیشتر تبیین نمایند.



آخرین ویرایش: دوشنبه 6 مرداد 1393 12:52 ب.ظ

نکاتی درباره ی توسعه ی منطقه ی ما (1)

نویسنده : رضا روحی فر دوشنبه 6 مرداد 1393 12:25 ب.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد گناباد عمومی(فرهنگی) عمومی(اجتماعی)


 مصاحبه ی اخیر دکتر رجایی را که خواندم نکاتی چند را نوشتم که در  3 قسمت تقدیم خوانندگان عزیز می شود. در خبرها به نقل از دکتر رجایی آمده بود که توسعه ی گناباد باید برمبنای صنعت باشد و نه کشاورزی. در رابطه چند مساله وجود دارد:

اولا : برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت بین 2 تا 2/5 برابر بخش کشاورزی سرمایه لازم است. یعنی به ازای هر شغل که در بخش صنعت ایجاد می شود می توان 2 تا 2/5 شغل در بخش کشاورزی ایجاد کرد. به بیان بهتر برای خیل عظیم بیکاران شهرستان و کشور  کشاورزری خیلی بهتر از صنعت است.

ثانیا : صنعت به واسطه ی فناوری های بالا  نیازمند نیروی متخصص است که در شهرستان نداریم. معدود افرادی هم که بخواهند برگردند زیرساختی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین بازگشت افراد بعید به نظر می رسد.

ثالثا : در وضعیت فعلی نیروهای مقیم شهرستان در زمینه ی کشاورزی بیشتر از صنعت هستند.

رابعا : باتوجه به خشکسالی و کمبود منابع آبی در کشور ضروری است تحقیقات کشاورزی به سمت مقابله با کم آبی و تولید محصولات مقاوم در برابر کم آبی و شوری آب برود.

خامسا : دکتر مدنی از اساتید اقتصاد توسعه معتقد است که توسعه ی ژاپن به خاطر توسعه ی کشاورزی این کشور بوده است. یعنی توسعه ی ژاپن در 60 70 ساله ی اخیر نبوده بلکه از حدود 2قرن قبل با پیشرفت کشاورزی توسعه ی ژاپن شروع شد.

اینها مسائلی بود که مختصرا در باره ی نوع پیشرفت منطقه  به نظر من می رسد. البته بیان این مسایل به معنای مخالفت من با صنعت نیست چرا که اگر سرمایه گذاری خودش سرمایه بیاورد و نیروی انسانی را هم خودش تامین کند هم مشکلی نداریم. می خواهم بگویم اگر زمانی دولت خودش بخواهد سرمایه گذاری کند باید بداند که اولویت های آن چیست. همچنین صنایعی همچون نساجی و تولید پوشاک که سرمایه اولیه ی کم و اشتغالزایی بالنسبه بالایی دارد مطلوب است و آن هم پیشنهاد می شود.

در قسمت بعدی به نوع نگاه به سرمایه دار اشاره خواهم کرد


آخرین ویرایش: دوشنبه 6 مرداد 1393 12:54 ب.ظ

چند سوال از دکتر رجایی

نویسنده : رضا روحی فر جمعه 9 خرداد 1393 08:34 ب.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد خودرو عمومی(گناباد)

از حدود یکسال و نیم پیش قیمت خودرو دچار چالش و نوسان گردید. در این زمینه افراد زیادی صحبت کرده اند و همچنین 2دولت با این مساله درگیر شده اند. در سال گذشته تولید خودرو حدودا نصف سال 90 بوده است. ضرورت مساله به حدی است که باید در مورد آن به صورت جدی وارد شد و این مساله را سریعا حل کرد. از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده شده و تقاضای مردم برای خرید خودروی نو کاهش یافته است. در نهایت افزایش قیمت بنزین باعث افزایش مستقیم 18 هزار تومانی هزینه های خانوار شده است.

 همه ی این مسایل و مشکلات موجب می شود تا انتظار داشته باشیم متخصصین در این زمینه اظهارنظر کنند. بخشی از افرادی که می توانند در این زمینه اظهارنظر کنند در مجلس هستند و خداراشکر نماینده مردم شریف گناباد و بجستان هم از فضلا و تحصیلکرده ی در رشته ی اقتصاد است. با این وجود اما جای چند سوال در این زمینه باقی است.

اول آنکه خودرو از دغدغه ها و مساله های مردم است و طبیعتا مجلس باید بتواند از حقوق مردم دفاع کند که متاسفانه تاکنون عملکرد قابل قبولی نداشته است.

 ثانیا کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه کمتر اظهارنظر کرده و آقای دکتر رجایی اصلا صحبت نکرده است.

 ثالثا هیچگونه سازماندهی و برنامه ریزی در مورد تعرفه های واردات خودرو وجود ندارد و همچنین ایشان در این زمینه طرحی ارایه نداده است.

 رابعا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هزینه های خانوار مستقیم و غیرمستقیم افزایش یافته که متاسفانه نه مجلس و نه دولت برای جبران قدرت خرید خانوار و افزایش آن پیشنهاد قابل قبولی ارایه نکرده است. 

خامسا با اجرای فازهای هدفمندی قیمت حاملهای انرژی به سوی قیمت های آزاد پیش می رود ولی در بخش مصرف سوخت همچون ماشین آلات صنعتی و وسایل نقلیه ( مخصوصا خودروهای سواری سبک ) بازده همچنان پایین است.

 سادسا افزایش قیمت خودرو باعث کاهش تقاضا و کاهش تقاضا موجب کاهش تولید شده است. افزایش تولید مستلزم افزایش تقاضای موثر و افزایش قدرت خرید است. برای افزایش تقاضای موثر خرید خودرو چه طرحی باید اجرا شود؟

 سابعا برای تثبیت قیمت خودرو چه اقدامی باید صورت گیرد؟

در پایان از آقای دکتر رجایی انتظار می رود در این زمینه نظرات خود را مطرح و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.



آخرین ویرایش: یکشنبه 10 خرداد 1394 07:18 ق.ظ

طرحی برای تعیین تعرفه واردات خودرو 1393

نویسنده : رضا روحی فر پنجشنبه 15 اسفند 1392 04:08 ب.ظ  •   

 

طبق معمول هرساله ، در انتهای هرسال و هنگام تصویب بودجه ی سال بعد یکی از مواردی که مورد چالش بین مجلس و دولت است مساله ی تعیین تعرفه ی واردات خودرو است. به عنوان فردی که بیش از 4 سال است مطالعات تخصصی در زمینه ی خودرو دارم مشاهده شده است که در 5 ساله ی اخیر این مساله با چالش جدی مواجه بوده است بنابراین ایجاد یک شاخص برای تعیین تعرفه کاملا ضروری است.

در یکساله ی اخیر 2 طرح از 2 دولت دهم و یازدهم مطرح شده است. دولت دهم در آذر 91  ورود خودروهای بالای 2500 سی سی را ممنوع و در بهمن 91 تعرفه ها را به 2 گروه بالای 2500 سی سی و کمتر از آن تقسیم کرد. سپس تعرفه های 75درصد و 45 درصد را برای این تقسیم بندی تعیین و مصوب شد تا 5 ساله ی آینده هرسال 5% از میزان تعرفه ها کاسته شود.

جدول تعرفه ای پیشنهادی دولت دهم مصوب بهمن 1391

ردیف

حجم موتور

تعرفه

1

تا حجم موتور 2500 سی سی

45%

2

حجم موتور بیش از 2500 سی سی

75%

اما در بهمن 92 دولت یازدهم پیشنهاد داده است که خودروها به 5 گروه تقسیم و برطبق آن 5 بخش تعرفه وضع شود. بدین صورت در گروه بندی جدید نسبت به سال 92 ؛ تعرفه های 2گروه کاهش یافته ، 2گروه ثابت و 1گروه افزایش یافته است.

(حجم موتور خودروی وارداتی ایکس در نظر گرفته شده است )

جدول تعرفه ای پیشنهادی دولت یازدهم مطرح شده در بهمن 1392

ردیف

حجم موتور

تعرفه ی پیشنهادی

1

X ˂ 1500

30%

2

1500 ≤ X ˂2000

35%

3

2000 ≤ X ˂2500

40%

4

2500 ≤ X ˂3000

70%

5

3500  X

100%

طراحان هردو طرح به دنبال استقبال از خودروهای کم مصرف بوده اند. طراحان هردو به دنبال خروج کمتر ارز از کشور بوده اند که در جای خود موجب تقدیر است ولی باید بدانیم که هردو طرح درعین داشتن مزیت هایی دارای نقطه ضعف هایی هستند. از مزایای طرح دولت دهم ذکر این بند است که تا 5سال آینده هرسال 5% تعرفه کاهش یابد. ذکر این نکته باعث برنامه ریزی بهتر تولیدکنندگان و واردکنندگان می شود و تا 5سال آینده بازار از شوک های هیجانی مصون نگه داشته می شود. از مزایای طرح دولت یازدهم آن است که برای بخشی از خودروها در گروه های  500 سی سی تعرفه ها را به صورت پلکانی کاهش داده است اما متاسفانه خودروهای بالای 3000 سی سی را یک کاسه کرده و برای همه تعرفه ی 100% در نظر گرفته است.

درنهایت با نگاه به دغدغه های تدوین کنندگان طرح های مذکور و تجربیات و مطالعات تخصصی خودم در 2 زمینه ی اقتصاد ( رشته ی دانشگاهی ام ) و حوزه ی خودرو ( مطالعات تخصصی ام ) بعلاوه ی مشورت با اساتید اقتصاد در 2 دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی ؛ جدول زیر به عنوان ماحصل و نتیجه ی این مذاکرات برای اجرا در سال 1393 تقدیم می گردد.

ردیف

حجم موتور خودروی وارداتی

تعرفه ی وارداتی برای سال 1393

1

X ˂ 1500

%25

2

1500 ≤ X ˂2000

%30

3

2000 ≤ X ˂ 2500

%35

4

2500 ≤ X ˂ 3000

%40

5

3000 ≤ X ˂ 3500

%45

6

3500 ≤ X ˂ 4000

%50

7

4000 ≤ X ˂ 4500

%55

8

4500 ≤ X ˂ 5000

%60

9

5000 ≤ X ˂ 5500

%65

10

5500  ˂  X

%70

نکات ضروری :

علاوه بر جدول مذکور ضروری است که همچون طرح قبلی سالیانه از این مقادیر 5% کاسته شود و حداقل تا 5 سال آینده ادامه یابد. بنابراین بازار خودرو برای یک دوره ی 5ساله از شوک های هیجانی و غیرواقعی حفظ می شود.

1_ برای تعیین عوارض اسقاط خودرو باید به جای تکیه بر میزان مصرف خودرو به حجم موتور خودرو تکیه کرد. بنابراین به جای جدول فعلی ؛ جدول جایگزین پیشنهاد می شود.

جدول فعلی برای اخذ عوارض

ردیف

میزان مصرف سوخ خودرو در 100 کیلومتر

تعداد خودرو برای اسقاط

میزان عوارض خودرو به میلیون تومان

1

کمتر از 6لیتر

1

2.5 × 1

2

از 6 تا 10 لیتر

4

2.5 × 4

3

بیش از 10 لیتر

6

2.5 × 6

جدول جایگزین پیشنهادی به جای جدول فعلی

ردیف

حجم موتور خودروی وارداتی

تعداد خودرو برای اسقاط

میزان عوارض به میلیون تومان

1

X ˂ 1500

1

3.5 × 1

2

1500   X ˂3 000

2

3.5 × 2

3

3000  ≤ X ˂  4500

3

3.5 × 3

4

4500  ˂  X

4

3.5 × 4

اگرچه بحث در مورد این 2 جدول خود مقاله ای جداگانه می طلبد اما باید گفت تغییر مبنای عوارض از میزان مصرف به میزان حجم موتور خودرو میزان دریافت را دقیقتر و قابل محاسبه تر و شفاف تر می کند. همچنین باید اضافه کنم  در سالی که گذشت عوارض اسقاط خودرو 2.5 میلیون تومان بود که روند اسقاط خودروهای فرسوده خیلی کند شده بود. نتیجه ی آن هم آلودگی شهرهایی از کشور بود که همگان از آن اطلاع کامل دارند. بنابراین برای تسریع در روند اسقاط خودروهای فرسوده ضروری است که قیمت اسقاط برای خودروهای فرسوده از 2.5 میلیون تومان به 3.5 میلیون تومان افزایش یابد. [ دقت شود که هر خودروی فرسوده 30 برابر یک خودروی نو آلودگی ایجاد می کند. ]

در پایان توجه کنیم که در هر طرحی باید به نحوی تصمیم گیری شود که منافع کشور و جامعه حداکثر شود و کمترین ضرر به جامعه وارد شود. به بیان بهتر اگر می خواهیم سال 1393 قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی را افزایش دهیم باید ما به ازای آن در قیمت خودرو ثبات ایجاد کنیم. ایجاد ثبات در بازار خودرو با کاهش تعرفه ها امکان پذیر است. نگارنده از موافقان افزایش قیمت حامل های انرژی است. معتقدم که ما هم مثل بسیاری از کشورها باید به سمت خودروی ارزان و بنزین گران برویم نه اینکه بیش از  2 دهه است که خودروی گران و بنزین ارزان داریم که لطمات و ضررهای فراوانی را به کشور وارد کرده است. در پایان امیدوارم با اجرای این طرح بیشترین منافع را به کشور رسانده و باعث پیشرفت روز افزون کشور شویم.



آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 اسفند 1392 04:09 ب.ظ

تعیین سقف معافیت مالیات بر درآمد در اصلاحیه بودجه 92

نویسنده : رضا روحی فر جمعه 19 مهر 1392 10:41 ب.ظ  •    ارسال شده در: اقتصادی(عمومی)

 

همانگونه که می دانیم دولت در هفته های آتی لایحه ی جدیدی را برای جرح و تعدیل بودجه 92 به مجلس خواهد فرستاد. حال در این نوشته می خواهم به یکی از موضوعات لایحه ی بودجه بپردازم و آن تعیین میزان معافیت مالیاتی است. در لایجه ی بودجه 92 میزان معافیت مالیات بر درآمد معادل 7میلیون و 200هزار تومان در سال یا ماهانه 600هزار تومان است. سوال اینجاست که آیا با سطح قیمت های فعلی 600 هزار تومان کافی است و یا باید در آن تغییر صورت گیرد؟

به صورت طبیعی در سطح قیمت های فعلی هر خواننده ای می داند که 600 هزارتومان برای یک حقوق بگیر کافی نیست. برای ملموس شدن قضیه یک مثال عددی لازم است. اگر برای یک خانواده ی 5 نفری که بخواهند در هر وعده ی غذایی 10 تخم مرغ و 2 نان بخورند ( با احتساب تخم مرغ 350 تومان و نان سنگک 600 تومان ) ماهیانه فقط 423 هزار تومان هزینه ی خوراک آنها خواهد بود. بماند که هر خانواده هزینه های پوشاک ؛ مسکن و.. را هم دارد. بنابراین میزان 600هزار تومان معافیت مالیاتی کاملا به دور از واقعیت است.

حال می خواهیم یک رقم واقعی برای این معافیت مشخص کنیم. برای این منظور باید قدرت خرید مصرف کننده حفظ شود. برای درک درستی از واقعیت بهتر است معیار خود را ثبات قیمت ها در اقتصادهای با تورم زیر 2درصد قرار دهیم. همچنین با توجه به ثبات نسبی ارزش ارز خارجی در این اقتصادها به ثبات قدرت خرید مصرف کننده پی می بریم. با ملاک فوق یکی از بهترین ارزها دلار است. در نتیجه داریم که  اگر در  دلار 1000 تومان سطح معافیت مالیاتی 840 هزار تومان باشد هم اکنون با دلار 3500 تومان باید میزان معافیت مالیاتی 2میلیون و 940 هزار تومان در ماه و یا معادل 35 میلیون و 280 هزار تومان در سال باشد. حال ممکن است برای این عدد مخالفان فراوانی باشند ولی در اینجا ذکر چند نکته ضروری است.

1- 1 -  میانگین هزینه ی خانوار در کل کشور در اسفند 88 که از طریق مرکز آمار اعلام شده است 840 هزار تومان می باشد.

2- 2 -   بدیهی است در بعضی از استانها هزینه ی خانوار بالاتر از رقم اعلامی باشد. پس اگر ما بخواهیم برای کل کشور برنامه ریزی درستی انجام بدهیم باید بالاترین رقم را مبنا قرار دهیم و نه میانگین. بالاترین رقم مربوط به استان تهران با رقم حدود 930 هزار تومان است.

3-  3 -  شاید خیلی ها مخالف این قضیه باشند و بگویند دولت باید مالیات بگیرد و درآمد داشته باشد ولی باید گفت ابتدا باید مخارج خانوار و سبد کالایی خانوار تامین شود و سپس از درآمد اضافی باقی مانده مالیات گرفته شود.

4- 4 -   در شرایط رکودی گرفتن مالیات نه تنها موجب رونق نیست بلکه رکود را مضاعف می کند.

5- 5 -   طبیعی است که افراد بسیاری برای عدم پرداخت مالیات درآمد خود را کمتر از حد دریافت شده معرفی کنند و بنابراین فرار مالیاتی زیادی خواهیم داشت. شرایط جدید و افزایش این میزان به شفافیت مالیاتی و واقعی شدن میزان درآمد دریافتی کمک بسیاری می کند.

6- 6 -   از نظر من این یک اصل مهم است که هزینه ی تصمیمات دولت را باید خودش بدهد و نه مردم. به عنوان مثال در هر دو دولت دهم و یازدهم وزیران صنعت و معدن خواستار تعیین قیمت خودرو بر مبنای حاشیه ی بازار بوده اند.  یعنی به واسطه ی افزایش مواد اولیه و ارز و... خواستار افزایش قیمت ها بوده اند ؛ این در حالی است که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است. بنابراین دولت باید مابه التفاوت قیمت خودرو را به مردم یارانه بدهد. راه دیگر آن است که حداقل به اندازه ی افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم ، معافیت مالیاتی بدهد. به عنوان نمونه عددی ؛ زمانی قرار بود رانا با قیمت 15 میلیون تومان و قابل رقابت با 206 عرضه شود. اکنون رانا در بازار حدود 31 میلیون تومان عرضه می شود. بنابراین مابه التفاوت 16 میلیون یا باید به خریدار یارانه داده شود و یا حداقل از درآمد وی به عنوان مالیات معاف شود. حال که دولت به مردم یارانه نمی دهد باید 16 میلیون تومان درآمد افراد از مالیات معاف شود. توجه شود که اگر در شرایط سابق فردی خودرو می خرید و با اقساط 6ماهه آن را پرداخت می کرد ؛ امروز برای فراهم آوردن همان قدرت خرید باید معادل 16 میلیون تومان در 6 ماه یا 2میلیون و 667 هزار تومان در ماه از درآمد وی از مالیات معاف شود ؛ که رقم 2 میلیون و 667 هزار  تومان افزایش هزینه ی خانوار  ناشی از تصمیم دولت باید با 840 هزار تومان جمع شود که به عدد 3 میلیون و 507 هزار تومان می رسیم. بنابراین ملاحظه می شود که رقم پیشنهادی 2 میلیون و 940 هزار تومان رقم فضایی و دور از واقعیت نیست بلکه مطابق واقعیت است.

7- 7 -   بر طبق سخنان آقای جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ 13/6/92 هزینه ی خانوار در سالهای 90 و 91 نسبت به سال 87 به ترتیب 5/1 و 2 برابر شده است. بنابراین دولت باید افزایش هزینه ی خانوار را جبران کند.

8-  8 -  معافیت بر درآمد افراد سبب می شود که صنایع کاربر بیشتر شده و در انتخاب بین سرمایه و نیروی کار  چرخش به سوی نیروی کار بیشتر از سرمایه شود. انتخاب بیشتر نیروی کار باعث افزایش اشتغال خواهد شد.

9-  9 -  افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد موجب افزایش انگیزه ی افراد برای کار بیشتر می شود. اگر این افزایش موجب شود که هر روز هر شخص شاغل معادل 10 هزار تومان بیشتر کار کند در 25 روز کاری یک ماه معادل 250 هزار تومان می شود. بنابراین افزایش معافیت موجب رفاه بیشتر خانوار خواهد شد.

        10  -    اگر در  نظر بگیریم افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) ماحصل کار 20 میلیون نفر باشد و از طریق این افزایش مالیاتی هر نفر روزانه 5 دلار به تولید کشور اضافه کند ، رقمی معادل روزانه 100 میلیون دلار  می شود. این رقم برای یک ماه ( 25 روز کاری ) معادل 5/2 میلیارد دلار می شود. بنابراین این افزایش موجب می شود به راحتی سالیانه 30 میلیارد دلار علاوه بر مقدار قبلی به تولید کشور اضافه شود.

         11 -   شاید خیلی ها با استدلال کسری بودجه و... بخواهند با این رقم مخالفت کنند ولی در هر صورت امسال با کسری بودجه و سایر مشکلات روبرو خواهیم بود و سال را با همین مشکلات به پایان خواهیم برد پس چه عالی است تصمیمی  گرفته شود که بیشترین منافع را برای کشور و مردم داشته باشد.

در پایان از وزیر محترم اقتصاد آقای دکتر طیب نیا می خواهم که رقم فوق الذکر را تصحیح نموده و در سال های بعد و در برنامه های بعدی بودجه آن را مطابق  با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده اصلاح کنند.

 


پاورقی :

این متن قرار بود با همکاری  یکی از دوستان در سایتهای  خبری منتشر شود که باتوجه به عدم موفقیت ایشان هم اکنون در وبلاگ قرار گرفته است.



برچسب ها: بودجه ، مالیات ، لایحه بودجه ،
آخرین ویرایش: جمعه 19 مهر 1392 10:59 ب.ظ

بحران آب ؛مشکل اول توسعه

نویسنده : رضا روحی فر یکشنبه 17 شهریور 1392 11:07 ب.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد گناباد


تاکنون از مشکلات شهرستان بحث های بسیاری شده و مطالب زیادی نوشته شده است. البته بیشتر از نوشته ها ، ما مطالب بیشتری شنیده ایم. آنچه که در این مقاله به دنبال طرح آن هستم یکی از بنیادی ترین مسایل توسعه است. این مساله آنقدر مهم است که عده ای آینده ی جنگهای بشر را در آن می بینند و آن چیزی نیست جز مساله ی آب.

همیشه در تاریخ خوانده ایم که اولین تمدن های بشری در کنار آب پدید آمده است. همچنین بقا و تداوم تمدنها وابسته به مساله ی آب است. امروز هم یکی از مهمترین مسائل توسعه ی اقتصادی معضل کم آبی و مساله ی آب است. در رابطه با حل مساله ی آب و جلوگیری از بحران آب همگان متحد و متفق النظر هستند ولی راهکارهای پیشنهادی فرق می کند.

برای همه روشن است که منطقه ی  گناباد جزو مناطق کویری و کم آب محسوب می شود از این رو بزرگترین معضل توسعه ی شهرستان مساله ی آب است. برای این معضل ، راهکار کنونی فاقد شرایط لازم و منتفی است. راهکار کنونی انتقال آب از 120 کیلومتری به مرکز شهر است.

همچنین همگان می دانند که 2 سفره ی آب شیرین و شور در کنار هم بوده و برداشت بیش از حد از سفره ی آب شیرین باعث سرایت آب شور به آن شده و در نهایت کیفیت آب شیرین شهرستان رو به افت می باشد. بدیهی است در این شرایط صحبت از پیشرفت اقتصادی و مرکز استان شدن گزاف گویی است چرا که اگر جمعیت 40 هزار نفری شهر به رقم 400 هزار نفر برسد آن وقت مصرف آب دهساله در یکسال صورت می پذیرد و بحران به جای یک دهه در یکسال خود را نشان خواهد داد.

بعد از تشریح مساله ؛ نوبت به حل مساله می رسد. در این رابطه راه حل های فراوانی گفته شده است. به نظر من بهترین راه حل آن است که مثل جزایر کیش و قشم یک دستگاه آب شیرین کن برای هر واحد مسکونی و تجاری نصب شود. البته قضاوت در این مورد و حل بهتر این مساله بر عهده ی متخصصین امر است و من تنها نظر شخصی خودم را بیان داشته ام.

امیدوارم دوستانی که در این زمینه طرح و یا نظری دارند دست به قلم شوند تا بتوان با طرح تمام نظرات به بهترین راه حل ممکن رسید. انشاالله که حل بحران آب اولین قدم برای توسعه ی زیربناهای شهرستان باشد.



آخرین ویرایش: - -

توسعه ی علمی ؛ راه پیشرفت گناباد

نویسنده : رضا روحی فر چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 10:44 ق.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد منطقه ای اقتصاد گناباد

مدتی بود در این فکر بودم که چه راه هایی برای توسعه ی گناباد وجود دارد که در عین حال احتیاج به هزینه ی زیادی هم نداشته باشد. بنابراین یکی از راه هایی که به نظر ساده می رسد توسعه ی علمی باشد. به عبارت دیگر ما باید تعداد دانشگاه ها را زیادتر کنیم.
 حال باید درنظر بگیریم چگونه می توان این اتفاق بیفتد و دانشجو جذب شود؟ از آنجایی که معمولا ظرفیت دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی و در یک کلام دانشگاه هایی که شهریه می گیرند آنقدر زیاد هست ؛ روی این بخش خیلی نمی توان حساب کرد. البته این بدین معنا نیست که نباید آنها را گسترش دهیم بلکه آنها هم باید به نوبه ی خود گسترش پیدا کنند ولی مدنظر من چیز دیگری است.
می توان اینگونه مطرح کرد که دانشگاه های دولتی و غیرپولی بهترین گزینه هستند.در این مورد می توان روی هر دانشگاه و موسسه ی غیرپولی حساب کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که در این بخش هم باتوجه به کثرت دانشگاه های دولتی در مقطع کارشناسی ، شاید انتخاب بهینه دانشگاه ها ؛ تحصیلات تکمیلی و راه اندازی رشته هایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  باشد.
در علم اقتصاد مبحثی داریم به نام مزیت نسبی. در مورد مزیت نسبی اینگونه می توان گفت که ؛ مریت نسبی امکانی است که یک منطقه یا یک کشور را در تولید یک کالا از بقیه ی کشورها یا مناطق متمایز می کند. با این پیشفرض باید گفت که در توسعه ی علمی گناباد باید رشته هایی داشته باشیم و به سمت ایجاد رشته هایی برویم که در آن مزیت نسبی داریم. بنابراین باید رشته هایی ایجاد کنیم که در کشور کمتر وجود دارند. باید رشته هایی ایجاد کنیم که آنقدر انگیزه در افراد ایجاد کند که برای آن از شهر خودش به سمت گناباد بیاید. حال این افراد می توانند هم استاد و یا دانشجو باشند.
همچنین یک نکته که نباید فراموش شود وجود اساتید گنابادی در دانشگاه های کشور است. در اکثر دانشگاه های این کشور شما می توانید اساتید گنابادی را ببینید. مطمئنا آنها خوشحال می شوند اگر بتوانند در شهر خودشان باشند و مایه آبادانی و پیشرفت گناباد باشند. قطعا موجب خوشحالی خواهد بود که گناباد در کشور یک نام شناخته شده باشد و مجبور نباشیم برای معرفی خودمان به مشهدی ها استناد کنیم.
در پایان باید اشاره کنم که ایجاد رشته تنها گام توسعه ی علمی گناباد نیست بلکه مجوز گرفتن و رشته ایجاد کردن ، قدم اول است و در طی این مسیر مشکلات و مسایل دیگری هم هست که در زمان خودش باید به ان رسیدگی کرد. فعلا آنچه برای توسعه ی علمی مهم است مجوز گرفتن و ایجاد رشته است.


برچسب ها: توسعه گناباد ، توسعه ی علمی ، پیشرفت علمی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 10:22 ق.ظ

به بهانه صدمین شماره مژده گناباد

نویسنده : رضا روحی فر سه شنبه 17 بهمن 1391 11:00 ق.ظ  •    ارسال شده در: عمومی(فرهنگی) عمومی عمومی(سیاسی)

انتشار صدمین شماره ی مژده بهانه ای بود تا بعد از مدتها دست به قلم شوم.
صد ! صد اولین عدد3رقمی است. صد یعنی پایان اعداد2رقمی و شروع اعداد 3رقمی. شاید بتوان صد را آغاز دوره ای دیگر دانست. کوله باری از تجربه که در انتشار یکصد شماره نهفته است. صد را می توان نمادی از خواستن و توانستن دانست. نمادی از اینکه می توان به اندازه ی یکصد شماره مطلب تهیه کرد. به اندازه ی یکصد شماره از مشکلات گفت و نوشت که عموما عمل نمی شود.
کار خبرنگاری را می توان مثل راه رفتن روی لبه ی تیغ دانست. از یک سو باید حقایق را بنویسی و از یک سو باید طوری بنویسی که به افراد برنخورد. شاید که مستوجب عذاب باشد ! شاید به همین دلیل است که خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور حساب می شود. خبرنگاری دقیقا عمل به عکس ضرب المثل \" سربی درد خود را به درد نیاوردن \" است.
انتشار نشریه را می توان انتشار فرهنگ نامید. می توان به آن انتشار صدای جامعه نام نهاد. جامعه ای که از مسئولین شروع می شود و به مردم می رسد. صداهایی که معمولا از وعده ها شروع می شود و به مشکلات ختم می شود. گاهی وقتها بیان مشکلات تکراری می شود و چاپ برخی مطالب تکراری تر. به هر صورت انتشار نشریه یعنی نشر فرهنگ. فرهنگ گفتن ، یاد آوری ، تذکر دادن و... . می توان آن را تمرین فرهنگ از هم گفتن و در کنار هم زندگی کردن نامید. تمرین همدیگر را نقد کردن و باهم دوست بودن است. کاری سخت ولی شدنی است ؛ اگرچه همواره مشکلات را گفتن سخت است و موجب کدورت می شود ولی باید بدانیم که اگر ما نقد خودمان را نداشته باشیم نقص های ما از بین نخواهد رفت. اگر ما نتوانیم مشکلات شهرمان را بنویسیم موجب پیشرفت شهر نخواهد شد و اگر ما پیشرفت نکنیم دیگران منتظر پیشرفت ما نخواهند شد. اگر گناباد پیشرفت نکند شهرهای دیگر به انتظار پیشرفت ما نخواهند نشست.
به یاد می آورم چند سال پیش زمانی که به دوستان خود می گفتم ، شهر ما 2نشریه ی کاغذی و 2سایت خبری دارد همگی تعجب می کرده و می گفتند مگر شهر شما چند نفر جمعیت دارد که 2نشریه دارید؟ 2سایت دارید؟ و سوالاتی از این دست بود که همواره باعث می شود احساس غرور کنم. احساس افتخار از اینکه منسوب به شهری هستم که اهالی فرهنگ و رسانه ی آن پویایی لازم را دارند. همین جا به تمام اهالی رسانه ی شهرستان تبریک می گویم. شاید خودشان قدر کاری که می کنند را ندانند ولی ما که بیرون از شهر هستیم ارزش آنها را می دانیم.
به هر حال انتشار یکصدمین شماره ی نشریه ی مژده را به دکتر دانای عزیز و سردبیر گرانقدر آن سرکارخانم عارفی و سایر همکاران مژده ای ایشان تبریک می گویم. به همگی آنها خسته نباشید و خدا قوت عرض می کنم. انشاالله روزی بتوانیم انتشار هزارمین شماره ی نشریه ی مژده را جشن بگیریم.



برچسب ها: نشریه ، گناپا ، مژده گناباد ، فرهنگ ،
آخرین ویرایش: - -

تولید ملی یا سفارش به خارج؟

نویسنده : رضا روحی فر یکشنبه 15 مرداد 1391 09:58 ق.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد خودرو


در خبرها آمده بود که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها درحال اقدام به سفارش 2000  دستگاه اتوبوس به شرکت های خارجی است. این درخواست چندی پیش در قالب نامه ای به معاون اول رییس جمهور اعلام شد. معاون پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرده است که برای تجهیز ناوگان اتوبوسرانی سراسر کشور نیازمند واردات 2000 دستگاه اتوبوس از خارج از کشور هستیم. محسن مسلم‌خانی اظهار کرده است که ظرفیت تولید خودروسازان داخلی محدود است و پاسخگوی نیازهای سازمان شهرداری‌های کشور نیست و سازمان شهرداری‌ها چاره‌ای جز واردات اتوبوس ندارد
. این اظهارات در حالی بیان شده اند که مدیران عامل شرکت های اتوبوس سازی داخلی نظر دیگری دارند. مدیرعامل خودروسازی عقاب افشان از دپو شدن اتوبوس های تولیدی این شرکت در انبار به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی سازمانهای ذیربط برای خرید محصولات این شرکت خبر می دهد. عبدالله اکبری عقیده دارد: اتوبوس‌ سازان داخلی ظرفیت تامین تمام نیاز داخلی و حتی بیش از آن را دارند.  وی می گوید فقط شرکت عقاب افشان به تنهایی توانایی تامین تامین 3/1 (یک سوم) نیاز سالانه کشور را دارد. وی می گوید این شرکت به تمام تعهدات خود به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها عمل کرده است.

مدیرعامل خودروسازی عقاب افشان تصریح کرده است: در سال‌های گذشته نگاه حمایتی سازمان شهرداری‌ها نسبت به تولیدکنندگان داخلی موجب رشد بالای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انواع اتوبوس شده است؛ بنابراین اتوبوس سازان داخلی آمادگی دارند در صورت ارائه سفارش، اتوبوس مورد نیاز کشور را به هر تعداد لازم تولید کنند. در عین حال اکبری گفته است:‌ در حالیکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سالانه باید سه هزار دستگاه اتوبوس جدید برای تامین نیاز حمل و نقل شهری خریداری کند، در سال جاری به دلیل تامین نشدن بودجه مربوطه حتی یک دستگاه اتوبوس از اتوبوس ‌سازان داخلی خریداری نشده است. علاوه براین وی عقیده دارد مباحثی مثل عدم پاسخگو بودن ظرفیت خودروسازان داخلی برای تامین نیاز کشور سخنان نادرستی است.

علاوه بر اظهارات مدیرعامل شرکت عقاب افشان گفته های مدیرعامل ایران خودرو دیزل هم قابل توجه است. هاشم یکه زارع می گوید: به نمایندگی از تمام اتوبوس ‌سازان داخلی اعلام می‌کنم که آمادگی داریم تمام نیاز داخلی را به هر میزان لازم و حتی بیش از آن تولید کنیم.

وی با اشاره به این‌که ایران خودرو دیزل ظرفیت تولید ماهانه500 دستگاه و سالانه پنج تا شش هزار دستگاه اتوبوس را دارد، تصریح کرد: همچنین با توجه به فعالیت شرکت‌های داخلی عقاب، رانیران، شهاب خودرو، پیشرو یدک، آکیا خودرو، زامیاد، زرین خودرو و دیگر شرکتها در حوزه تولید اتوبوس، ظرفیت تولید این محصول در داخل کشور سالانه بیش از 10 هزار دستگاه است.

او ادامه داد: وجود چنین ظرفیت تولیدی در حالی است که در سال90 به دلیل عدم ارائه سفارش از سوی مراجع ذیربط، تنها حدود20 درصد ظرفیت تولید اتوبوس‌ سازی کشور فعال بوده است.

یکه‌زارع با بیان این‌که اتوبوس‌ سازان داخلی متعهد می‌شوند که اتوبوس‌های مورد نظر سازمان‌های داخلی را با هر کیفیت و مشخصات فنی مورد نظر و البته 10درصد ارزان‌تر از اتوبوس‌های خارجی تولید کنند، تصریح کرد: همچنین متعهد می‌شویم در صورت دریافت سفارش، محصولات مورد نیاز را حداکثر یک ماه دیرتر از زمانی که برای واردات اتوبوس خارجی صرف می‌شود، تولید و تحویل دهیم.

وی ادامه داد: در شرایطی که درصد بالایی از ظرفیت اتوبوس ‌سازان به دلیل عدم دریافت سفارش از سازمان‌های داخلی بلا استفاده مانده است، واردات اتوبوس خارجی اقدامی برخلاف مصالح کشور و  رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس‌ محترم جمهوری در خصوص ضرورت حمایت از تولید داخل به‌ ویژه در حوزه اشتغال است.

مدیرعامل ایران خودرو دیزل با بیان این‌که حدود نصف ارزش افزوده تولید اتوبوس در ساخت بدنه آن است، اظهار کرد: در حال حاضر ییش از 95 درصد بدنه اتوبوس در داخل کشور تولید شده و درصد بالای اشتغالزایی را به دنبال دارد. ارائه سفارش خرید اتوبوس از سوی سازمان‌های ذیربط به شرکت های داخلی، علاوه بر فعال کردن ظرفیت خالی مانده در این صنعت، فعال شدن دیگر صنایع مرتبط از جمله شیشه‌سازی، تولید ورق، صندلی و غیره را به دنبال دارد.

از سوی دیگر باید نگاهی به آمار تولید خودرو در سال 1390 داشته باشیم. در گزارشی که دنیای اقتصاد در تاریخ 11 اردیبهشت امسال منتشر کرده است شرکت عقاب افشان با تولید 1039 دستگاه بزرگترین تولید کننده اتوبوس در سال گذشته بوده است. این در حالی است که این شرکت 8/16%  کاهش تولید داشته است. همچنین شرکت ایران خودرو دیزل با افت 8/77 درصدی فقط 176 دستگاه تولید کرده است. این شرکت در سال 1389 دومین اتبوس ساز بزرگ کشور بود که در سال 1390 به رتبه ی پنجم سقوط کرده است.

تولید اتوبوس در شرکت‌های زامیاد، شهاب خودرو، زرین خودرو، ارگ دیزل و ستاره نیک آریا نیز از سوی انجمن خودروسازان صفر اعلام شده است هوراند خودرو دیزل، سیر و سفر رخش، یاوران خودرو شرق و سپهر دیزل کاوه نیز شرکت‌هایی بودند که در سال گذشته تولید بسیار اندکی داشتند

در نتیجه ی آمارها باید به این مطلب اشاره کرد که تولید اتوبوس در کشور در سال گذشته با افت 2/8 درصدی به رقم 2471 دستگاه رسیده است. همچنین روزنامه ی دنیای اقتصاد در پایان گزارش خود می نویسد: كارشناسان یكی از دلایل افت تولید اتوبوس در كشور را نبود سفارش داخلی برای خرید آن عنوان می‌كنند. به گفته آنان دستگاه‌های مسوول برای تامین نیاز حمل و نقل شهری و درون شهری بیشتر ترجیح می‌دهند كه از اتوبوس‌های وارداتی برای رفع نیاز كشور استفاده كنند. این در حالی است كه در حال حاضر در برخی شركت‌ها اتوبوس‌های تولیدی‌ در حال خاك خوردن است. 

در پایان بنابر میزان آمار تولید سال 90 می توان گفت حجم اتوبوس های سفارش داده شده به خارج معادل 81 درصد تولیدات سال 90 است. به عبارت بهتر اگر سازمان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تمام سفارش 2000 اتوبوس خود را به اتوبوس سازان داخلی سفارش دهد، بیش از 80 درصد در تولید اتوبوس کشور رشد خواهیم داشت. همچنین تولید این میزان  نه تنها باعث ایجاد اشتغال در کارخانه های اتوبوس سازی می شود بلکه در صنایع وابسته همچون شیشه سازی، تولید ورق ، صنایع لاستیک سازی، و... هم باعث ایجاد اشتغال خواهد شد.

علاوه بر این باید توجه کنیم که سفارش 2000 دستگاه اتوبوس مربوط به سال گذشته است و اگر آنطور که مدیر عامل ایران خودرو دیزل می گوید نیاز کشور سالانه 3000 دستگاه باشد امسال باید شاهد سفارش 5000 دستگاهی سازمان شهرداری ها به اتوبوس سازان باشیم و این به معنی جهش 202 درصدی در تولید اتوبوس در کشور خواهد بود.

مطلب مهمی که باید ذکر شود این است که حساب اتوبوس سازان را باید از خودروسازان جدا کرد. اگرچه در بخش خودروهای سواری، خودروسازان خودروهای قدیمی و یا غیرایمن می سازند ولی در بخش اتوبوس عموما شرکت ها با استاندارهای جدید و به روز کار می کنند. کما اینکه شرکت عقاب افشان با استاندارهای شرکت اسکانیا و شرکت رانیران با استاندارهای ولوو کار می کنند.

در پایان امید است سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در سالی که نام تولید ملی دارد، با خرید کالای داخلی باعث رونق شرکت های داخلی شود و بتواند وظیفه ی خود را نسبت به توصیه های مقام معظم رهبری به نحو شایسته ای انجام دهد.  

 



برچسب ها: تولید ملی ، اتوبوس ، حمایت از صنعت ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 شهریور 1391 01:19 ق.ظ

تعرفه خودرو 91 کاهش یا افزایش یا ثبات؟؟

نویسنده : رضا روحی فر شنبه 20 اسفند 1390 09:30 ق.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد خودرو

برای سال 91 در بحث تعرفه خودرو چه باید کرد؟؟؟
مختصر و مفید اینکه امسال باید کاهش 20درصدی در تعرفه خودرو  و همین مقدار در تعرفه قطعات خودرو داشته باشیم.
نتیجه این می شود که برای خودرو  تعرفه اسمی به 70درصد  و  تعرفه حقیقی به 100 تا 110 درصد خواهد رسید.
البته همانطور که می دانیم تعرفه واقعی هم اکنون بین 120 تا 130 درصد است.
دلایل خودم را بزودی در وبلاگ قرار می دهم.



آخرین ویرایش: سه شنبه 28 شهریور 1391 01:19 ق.ظ

همه بیایند

نویسنده : رضا روحی فر پنجشنبه 1 دی 1390 09:20 ب.ظ  •    ارسال شده در: عمومی(اجتماعی) عمومی(سیاسی) عمومی(گناباد)

 

          طی روزهای آینده ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس آغاز خواهد شد. انتخابات مجلس منتخبین را راهی قوه ی مقننه ی کشور خواهد کرد. اهمیت مجلس در کشور بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه برای ایجاد یک مجلس قوی و علمی لازم است که تک تک منتخبین ملت، انسان های شایسته ای برای صندلی های مجلس باشند و بهترین ها انتخاب شوند. حال این سوال مطرح می شود که چگونه ممکن است بهترین ها انتخاب شوند؟ کوتاه پاسخ اینکه؛ بهترین انتخاب معمولاً وقتی صورت می گیرد که سلیقه های مختلف در انتخابات نامزد شوند و مردم بهترین سلیقه را از بین سلیقه های مختلف انتخاب کنند.

          همچنین وقتی سلیقه های مختلف در انتخابات حضور یابند، مردم در هنگام انتخاب به جوانب بیشتری از یک کاندیدا دقت کرده و براساس معیارهای بیشتری افراد را گزینش کرده و رای می دهند.

          فایده ی دیگر تعداد زیاد نامزدها در مورد راه حل هاست. وقتی تعداد محدود و معدودی از افراد نامزد انتخابات شوند، برای یک مشکل شهرستان راه حل های معدودتر و کمتری وجود دارد و چه بسا که دو یا چند کاندیدا در یک راه حل مشترک باشند. اما وقتی که افراد بیشتری شرکت کنند، راه حل ها متفاوت تر و بهتر و بیشتر خواهد شد. این تفاوت ها به مردم امکان سنجش بهتر و انتخاب صحیحتر را خواهد داد.

          اما نکته ای که در اینجا نباید فراموش شود این است که همواره در انتخابات افراد می گویند ما قصد خدمت داریم و در مقابل پاسخ داده می شود که تنها مجلس جای خدمت به شهرستان نیست و عرصه های بیشتری وجود دارد. گزاره ی اخیر اگر چه صحیح است ولی نباید فراموش کرد که انتخابات باید صحنه ی سنجش نظرات باشد. به بیان دیگر حالت بهینه آن است که همه ی نظرات در انتخابات مطرح شود. همه ی افراد باید بتوانند میزان محبوبیت نظرات خود را در عرصه ی سیاسی شهرستان محک بزنند. نباید به فرض اینکه با افزایش کاندیداها نامزد مورد نظر حزب یا گروه ما رای نیاورد؛ افراد را از ورود به صحنه ی انتخابات منع کنیم و آنها را از این فرصت محروم کنیم. همچنین فراموش نکنیم که افزایش راه حل های مشکلات شهرستان به منتخب مردم فرصت تحلیل بهتر و پایه ریزی طرح های بهتر و کارآمدتر را خواهد داد.

          فایده ی دیگر تعداد زیاد کاندیداها در افزایش مشارکت عمومی است. اگر بر فرض تعداد محدود  افراد بتوانند 60 یا 70 درصد مردم را به پای صندوق ها بیاورد، افزایش تعداد کاندیداها باعث افزایش مشارکت عمومی مردم و مشارکت 80 تا 90 درصدی مردم خواهد بود. بنابراین به جای اینکه منتخب مردم؛ منتخب 60 یا 70 درصد باشد منتخب 80 تا 90 درصد مردم خواهد بود. نتیجه ی درصد بالای مشارکت ایجاد حس اعتماد به نفس بیشتر در منتخب مردم برای اجرای برنامه های اوست. همچنین درصد بالای مشارکت باعث افزایش احتمال موفقیت برنامه های وی خواهد شد.

          در پایان به عنوان یک دانشجو از تمامی سلایق و تمامی افرادی که خود را شایسته ی صندلی مجلس می دانند دعوت می کنم تا در انتخابات شرکت کنند. باشد که منتخب بعدی با برنامه های بیشتر و کارآمدتری به مجلس راه یابد.

         

 



برچسب ها: انتخابات ، گناباد ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1 دی 1390 11:21 ب.ظ

معرفی کتاب نظریه اقتصاد خرد

نویسنده : رضا روحی فر سه شنبه 10 آبان 1390 09:07 ق.ظ  •    ارسال شده در: معرفی کتاب ( افتصادی )

اولین پست در مورد معرفی کتاب را در مورد یک کتاب اقتصادی انجام می دهم. این کتاب جزو مباحث اقتصاد خرد است.
انشا الله بزودی این کتاب را مورد معرفی بیشتر قرار خواهم داد.
کتاب نظریه اقتصاد خرد  اصول اساسی و  مباحث تکمیلی در 2 جلد از طرف انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده است. این کتاب تالیف والتر نیکلسون بوده که توسط آقای دکتر محمدمهدی عسکری ترجمه گردیده است.
از آنجا که کتاب انگلیسی این مجموعه را دیده و آن را مطالعه کزده ام خواندن این کتاب را به کسانی که علاقمند به مطالعه ی مباحث تکمیلی و بیشتری در زمینه اقتصاد خرد هستند را توصیه می کنم.



برچسب ها: اقتصاد خرد ، محمدمهدی عسکری ، دانشگاه امام صادق (ع) ، نظریه اقتصاد خرد ، نیکلسون ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 آبان 1390 09:12 ق.ظ

ضرورت های توسعه ی راهها و سهولت حمل ونقل

نویسنده : رضا روحی فر دوشنبه 4 مهر 1390 03:47 ب.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد توسعه اقتصاد منطقه ای اقتصاد گناباد

 

در یادداشت قبلی به موضوع مسکن پرداختم. در آن یادداشت گفتم که یکی از مهمترین و اساسی ترین زیربناهای توسعه مساله ی مسکن است. اهمیت مسکن به قدری است که آن را جزو نیازهای اساسی هر انسان آورده اند. بنابر یک تعریف 3 نیاز مادی مهم انسان خوراک و پوشاک ومسکن است. همچنین مسکن علاوه بر ماهیت سرپناه بودن و حفظ انسان از خطرات ، کارکردهای اجتماعی بسیاری دارد.

در این نوشته به یکی دیگر از زیربناهای توسعه یعنی مساله ی راه و سهولت حمل و نقل اشاره می کنم.

یکی از عوامل مهم در ایجاد صنایع جدید در شهرستان سهولت حمل و نقل است. چراکه وقتی نتوان کالاها را از شهرستان به بازارهای مقصد حمل کرد ، بخش خصوصی اقدامی برای تاسیس مشاغل جدید نخواهند کرد. همچنین اگر اقدام به تاسیس راههای جدید نکنیم به مرور بخشی از صنایع موجود توان رقایت خود را از دست خواهند داد و روبه تعطیلی خواهند رفت.

دلیل دوم برای این قضیه مربوط به بسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در شهرستان است. چرا که اگر زمانی گناباد به خط آهن سراسری متصل شود ، اساتید و دانشجویان بیشتری برای تدریس و تحصیل خواهند آمد. ضمن آنکه اگر بخواهیم دانشگاه دولتی تاسیس کنیم و یا رشته های دانشگاه آزاد و پیام نور را توسعه دهیم، برای جذب استاد از شهرهای دور مثل تهران و اصفهان و... چاره ای نداریم به جز اینکه فرودگاه تاسیس کنیم و گرنه با وضعیت موجود و عدم توسعه ی  صنایع و دانشگاه ها و... پیش بینی می شود که فرودگاه گناباد بعد از افتتاح تعطیل شود.

 دلیل سوم برای سهولت حمل و نقل مربوط به تصادفات زیاد و آمار بالای کشته های جاده هاست. تا زمانی که بزرگراه و جاد های استاندارد نداشته باشیم ، کشته های جاده ها بالا خواهد بود و این کشته ها مساوی از دست دادن منابع انسانی است. فقدان و کمبود منابع انسانی هم خود عامل مهمی درعدم توسعه ی شهرستان است.

دلیل چهارم برای توسعه ی جاده ها به صنعت گردشگری مربوط می شود. هرچه شهرستان ما جاده های بیشتر و باکیفیت تری داشته باشد مسافرین بیشتر و درنتیجه درآمد بیشتری عاید شهرستان ما می شود. همچنین این نکته را اضافه کنم که صنعت توریسم به نوبه ی خود ایجاد اشتغال و درآمد می کند. ضمن اینکه به رونق مشاغل موجود هم کمک می کند.

مطلب دیگر اینکه دلایل توسعه ی حمل و نقل و راه فقط به اینها محدود نمی شود. دلایل دیگری هم وجود دارد که به دلیل اطاله ی کلام از آن صرف نظر می کنم.

امیدوارم که این نوشته ی کوتاه بتواند ضرورت این کار را بیان نماید. امید است با توسعه ی راهها و سهولت حمل و نقل توسعه یبیشتر گناباد را شاهد باشیم.

 



آخرین ویرایش: دوشنبه 4 مهر 1390 04:20 ب.ظ

مسکن نیاز اصلی ، موتور محرکه ی اقتصاد

نویسنده : رضا روحی فر پنجشنبه 27 مرداد 1390 06:53 ب.ظ  •    ارسال شده در: اقتصاد مسکن اقتصاد گناباد

 

مقدمه :

مسکن به عنوان یکی از  حقوق اولیه و نیازهای اساسی هر فردی می باشد. بخش مسکن علاوه بر تاثیرات شگرف اقتصادی ، آثار اجتماعی و فرهنگی و...  نیز دارد. در مورد ارتباط بخش مسکن همین بس که مسکن با 183 شغل دیگر مربوط بوده و احیای بخش مسکن قبل از رونق بخش مسکن باعث رونق سایر بخش ها می شود. از منظر دیگری ثبات در بخش مسکن باعث ثبات در کل اقتصاد و یا حداقل ، کاهش شدید عدم تعادل ها در اقتصاد خواهد بود. هم چنین علاوه بر اینکه مسکن جزو حقوق اولیه ی هر انسانی می باشد در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. در نتیجه ایجاد تحول در مسکن در جهت نیل به اصل 31 قانون اساسی است.

علاوه بر این طبق بند 12 اصل 3 قانون اساسی ، دولت موظف است تا اقتصاد صحیح و عادلانه ای را پی ریزی کند تا بتواند به رفاه و رفع فقر و... در زمینه های  تغذیه و مسکن و... برسد. بخش مسکن یک بخش اشتعالزا بوده که علاوه بر ایجاد رفاه و رفع فقر از بنیان ها و پیش شرط های یک اقتصاد عادلانه است.

تاثیرات فرهنگی بخش مسکن:

این اثرات شامل افزایش روحیه ی خودباوری و احساس استقلال می باشد. تاثیرات اجتماعی رونق بخش مسکن (هم تاثیرات مستقیم و هم تاثیرات غیرمستقیم ) شامل کاهش انواع جرم و جنایت ها بوده مثل سرقت و قتل ( به انگیزه های مادی ) و افزایش تعداد ازدواج ها ، کاهش تعداد طلاق ، ثبات فکری و روانی در خانواده ، کاهش جرایم جنسی و... می باشد.

تاثیرات اقتصادی مسکن:

تاثیر بر رشد اقتصادی: تاثیرات اقتصادی مسکن به خاطر مرتبط بودن با بخش های مختلف اقتصادی زیاد است. از آن جمله تاثیر بر رشد اقتصادی است. افزایش فعالیتعای اقتصادی بر آهنگ رشد اقتصادیمی افزاید و در مرحله ی بعدی ، خود تحت تاثیر رشد اقتصادی گسترش می یابد ؛ زیرا صنعت ساختمان 50 تا 55 درصد بازده سایر بخشهای اقتصادی را استفاده می کند. به این ترتیب فعالیت های ساختمانی ، تاثیر متقابلی روی رشد و توسعه ی سایر بخشها دارد. دولت با هدایت موثر و تقویت این بخش می تواند علاوه بر تامین جنبه ی رفاهی  ، رونق اقتصادی و رشد سایر فعالیت ها را در اقتصاد کشور به وجود آورد.

ایجاد تحرک در بخش خصوصی: دخالت دولت در امر مسکن باعث تحرک بخشیدن به بخش خصوصی در این زمینه می شود.

افزایش بهره وری در جامعه: اگر هر خانواده خانه و محیط زیستی مطلوب داشته باشد ، بهره وری جمعیت و جامعه افزایش می یابد و میزان جرم و خطا در جامعه به حداقل می رسد.

اثرات اجتماعی - فرهنگی مسکن :

کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به عنوان سرپناه ، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به منظور تحقق فعالیت های خانوادگی است. یکی از پیامدهای مثبت این امر ثبات و همبستگی خانواده است.

عدم دسترسی به مسکن مناسب با افزایش میزان بزهکاری ، طلاق و از هم گسیختگی اجتماعی ارتباط زیادی دارد و یک عامل بازدارنده در رشد و اعتلای اجتماعی – فرهنگی  روانی محسوب می شود. نداشتن مسکن همچنین باعث پیدایش پدیده های نابهنجار اجتماعی دیگری از قبیل خیابان خوابی ، زاغه نشینی و معضلات حادتری مانند تکدی­گری می­شود.

از نظر روانی : جوامع انسانی بویژه در عصر کنونی سرشار از استرس های گوناگون هستند. مسکن مناسب می تواند محلی برای آرامش و تجدید قوا ، آرامش اعصاب و فکر در فرد باشد و خستگی های فکری و جسمی ناشی از کار روزانه را از وی زدوده یا او را از جنبه ی روانی آماده فعالیت ها کند. فقدان مسکن عامل موثری در پیدایش افسردگی  و اختلالات رفتاری ، شخصیتی و همچنین کاهش مقاومت فرد در برابر مشکلات است. انسانی که به دلیل بحران اقتصادی نتواند مسکن مناسب و مستقلی داشته باشد دچار بحران می شود. این بحران بیرونی به صورت بحران درونی ساختار شخصیتی فرد را در معرض آسیب جدی قرار می دهد.

تاثیرات بخش مسکن در گناباد :

شهرستان گناباد به عنوان یک شهر با نرخ مهاجرت منفی پتانسیل فراوانی برای بخش مسکن دارد. افزایش تعداد واحدهای مسکونی استاندارد در روستاها باعث جذب نیروی کار به روستا و مهاجرت معکوس و رونق بخش کشاورزی می شود. ضمن آنکه احداث واحدهای جدید در شهرها و مخصوصا در شهر گناباد باعث جذب سرمایه های فکری و اقتصادی و زمینه ساز بازگشت مهاجران مخصوصا نخبگان و کاردیده­گان (بازنشستگان) و... به شهرستان می شود.

یکی دیگر از تاثیرات اقتصادی بخش مسکن افزایش میزان اشتغال در تمامی بخش های اقتصادی شهرستان خواهد بود. همچنین با رونق بخش مسکن علاوه بر احیای اقتصاد شهرستان زمینه های سرمایه گذاری و تاسیس شعب بیمه و بانک های خصوصی و سایر شرکت های اقتصادی و افزایش فضای رقابتی و افزایش خدمات مالی و بیمه ای و همچنین افزایش خدمات رسانی به مردم شهرستان خواهیم بود. واضح  مبرهن است که این افزایش خدمات رسانی باعث افزایش سطح عمومی رضایت شهروندان چه در شهر و چه در روستا خواهد شد. همچنین باید دانست که مسکن مثل لوکوموتیو یک قطار است که با حرکت خود ، خود بخود سایر واگن های متصل به این لوکوموتیو هم حرکت خواهند کرد.

بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد گناباد رشد و پیشرفتی را تجربه کند ابتدا باید مساله ی مسکن را حل کرد. به امید اینکه با تحول  در بخش مسکن شاهد جهشی در اقتصاد گناباد باشیم.

 



برچسب ها: مسکن گناباد ، اثرات مسکن ، تاثیرات اقتصادی مسکن ،
آخرین ویرایش: - -


تعداد کل صفحات ( 3 ) 1 2 3